البطالة في المغرب

حين نتحدث عن البطالة في المغرب فيرى محللون أن أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة.
بطالة متفشية
تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي.
وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص.

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس 95 ألف فرصة عمل.
ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.
وتحاول الحكومة المغربية اتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة مشكلة البطالة، منها؛ مشروع "المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية"، حيث تمنح الدولة لعدد من الموظفين تعويضات مالية مقابل ترك وظائفهم في القطاع العام، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات جديدة في القطاع الخاص؛ أملا في خلق فرص عمل جديدة، كما تقوم الحكومة بتتشجع المؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة بنسبة فوائد ضعيفة.
ويرى محللون أن أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة.
6 ملايين فقير ومن أكبر التحديات التي تواجه المغرب، ارتفاع معدلات الفقر بين مواطنيه، ووصولها إلى نسب عالية، حيث يرى مراقبون أن تلك المشكلة باتت تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي بشكل خطير.
وبحسب تقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2004، فإن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 6 ملايين شخص، يمثلون نحو 19% من إجمالي السكان البالغ عددهم 32.7 مليون نسمة.
ويتحفظ كثير من الخبراء على هذه النسب، ويرون أنها تصل إلى أعلى من ذلك بكثير على أرض الواقع.
ووضع التقرير المغرب في المرتبة الـ 15 بين الدول العربية، فيما يخص التنمية البشرية، كما صنفته في المرتبة 125 من بين 173 دولة على مستوى العالم.
ويشير تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب نُشر في بداية 2005، إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 150 دولارا في الشهر، في حين يقول مراقبون: إن هناك قطاعات واسعة من العمال المغاربة يتقاضون أقل من هذا المبلغ شهريا، وأن النفقات الشهرية للأسرة المغربية التي يصل متوسط أفرادها 6 أفراد يتجاوز 400 دولار شهريا، وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
وقد أدى ارتفاع مستوى الفقر في المغرب إلى حالة من الاستياء العام من قبل قطاعات اجتماعية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية، وتزايد الغضب بين الطبقات الفقيرة التي تشكل نسبة كبيرة من الشعب المغربي، كما شهدت بعض المدن المغربية مسيرات تطالب بحل هذه المشكلة.
وفي هذا الإطار، أعلن العاهل المغربي في شهر مايو الماضي عن خطة وطنية عاجلة لمكافحة الفقر، رصد لها 14.3 مليار دولار.
وبموجب هذه الخطة سيتم إنشاء صندوق اجتماعي لتمويل "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي تهدف إلى تقليص معدلات الفقر في المغرب، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة وسط سكان الأرياف والمناطق النائية.
وسيقتطع 60% من رأسمال الصندوق من موازنة عام 2006، بينما سيتم تمويل بقية المساهمات عن طريق البلديات والمساعدات الدولية.
ارتفاع البطالة في المغرب في الربع الثالث
ارتفع معدل البطالة المغربي إلى 10.9% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004 بعد ان تسببت موجة جفاف وأزمة في صناعات النسيج في ضياع مزيد من الوظائف.
وبلغ اجمالي عدد العاطلين عن العمل 1.189 مليون عاطل في الربع الثالث بارتفاع ستة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا لارقام اللجنة العليا للتخطيط.
وتسببت موجة جفاف حادة في خفض محاصيل الحبوب باكثر من 40% وارتفاع البطالة في الريف إلى 3.9% من 3.0% قبل عام.
وقالت اللجنة ان حوالي 82.1% من الزيادة في عدد العاطلين عن العمل في الربع الثالث جاءت من المناطق الريفية.
وزادت البطالة في المدن الى 17.6% في الربع الثالث من 17.5% في نفس الفترة من العام الماضي، وكان معظم العاملين المسرحين من النساء اللاتي يعملن في قطاع النسيج.

في البداية، لماذا ينبغي على النقابات العمالية أن تضع ضمن أولوياتها مسألة النضال ضد البطالة؟
نعتقد أن هناك مجموعة عوامل موضوعية وذاتية لضرورة اهتمام النقابة بالنضال ضد البطالة، من بينها:
1- الحجم المتنامي للتسريحات الجماعية في العقدين الأخيرين، وخاصة في القطاعات التي تشغل النساء والشباب مثل التصبير والنسيج. أضف لذلك نتائج الانفتاح على المنافسة العالمية المؤدية إلى تسريحات جماهيرية. كما أن تسريع خوصصة القطاع العام أدى ويؤدي إلى زيادة عملية التسريحات. ومن هنا نرى أن قضية التسريحات الجماعية والبطالة قضية مركزية بالنسبة للطبقة العاملة.
2- بالإضافة إلى حرية التسريح نجد ضرب استقرار العمل، من قبيل تزايد عقود العمل المؤقت وتوسيع وقت العمل الجزئي…الخ. هذا بالإضافة إلى كون الوقت الحقيقي للعمل يحدد من طرف السوق والحاجيات الظرفية للمؤسسة وليس العقود القانونية.
3- كما يؤدي كل من ضعف الأجور وعدم التعويض عن البطالة إلى تدهور شروط الحياة.
4- تسهل البطالة الجماهيرية وعدم الاستقرار تكثيف الاستغلال من طرف الباترونا بفعل الخوف من التسريح لدى العمال، مما يسهل هجوم الباترونا حتى على المكتسبات المحققة.
5- تفرض هذه العوامل الموضوعية على النقابة ضرورة القيام بمبادرات نضالية ضد البطالة. فهدف تحقيق وحدة الطبقة العاملة يقتضي من النقابات عدم التمييز بين العمال الذين لديهم عمل والعمال المعطلون. دون ذلك تفقد النقابات فعاليتها ومصداقيتها، لأن البطالة والتسريحات الجماعية عاملين يؤديان إلى تفكك القوة الجماعية للطبقة العاملة وإلى إدامة شروط صعبة تحول دون إمكانية النضال والتنظيم. بمعنى آخر، إن دوام البطالة والتسريحات يقوي اختلال ميزان القوى أكثر لصالح الباترونا.
6- طبعا، على النقابات بشكل عام أن تنغرس أكثر في مسلسل الإنتاج وفي أماكن العمل وفي المؤسسات. مع ذلك عليها الاهتمام بفئات أخرى خارج مسلسل الإنتاج مثل المعطلين والمتقاعدين، وكذا الاهتمام بالقضايا والملفات الاجتماعية اليومية للعمال وللجماهير الشعبية الكادحة كمنتجين وكمستهلكين وبقضايا مثل الصحة والتعليم والنقل وطبعا الشغل..